بعد الانتهاء من نقل كفالة الزوج و الابناء على الزوجة و الام السعودية اتضح ان النضام السابق افضل للاسباب الاتية :
١- في حال كانت الزوجة موظفة حكومية فانه لا يحق للزوج الاجنبي فتح سجل تجاري ليكون مصدر رزق يعول اسرته .
٢- لا يحق له استقدام عاملة منزلية تحت كفالته .
٣- لا يحق له التسجيل في التامينات الاجتماعية ليستفيد من نظام التقاعد .
٤- لا يستثنى من رسوم اصدار تاشيرة الخروج و العودة ولا يحق له الحصول على تاشيرة متعددة السفرات .
٥- عند السفر لا يمكنه المرور من بوابة الجوزات المخصصة للسعوديين بل يتوجب عليه المرور من بوابة الاجانب مع ابنائه بينما الزوجة من بوابة السعوديين .
٦- لا يحق له انجاز اي معاملة في الجوازات تخصه او تخص ابنائه الى بحضور الزوجة.
٧- لا يستطيع التعريف لزوجته في مكان وبالتالي يحضر شخص اجنبي يحمل الجنسية السعودية للتعريف عنها او التوكيل عنها ولا يوجد مخرج للمواطنة التي لا يوجد لها اقرب رجال عندما تكون وحيدة الابوين و الولد متوفي .
النقاط اعلاه مسفزة جداً و تثبت للزوج انه مجرد اداة جنسية رخيصة و تعود بالضرر المباشر على العلاقة الزوجية و تلغي الحميمية الاسرية وهذا لا يرضي الله و رسوله و بعيدة كل البعد عن الدين الاسلامي الحنيف بل هي احد اساسيات العنصرية ناهيك من استفزاز بعض رجال الامن و العاملين في الدوائر الحكومية و عند الاستفسار يجد احدى الاجابتين اما لا يوجد نظام او حالة فردية على كيف الموظف والله المستعان ما سبب هذا الذل ؟ و ماذا جناه هذا الزوج من هذه التعديلات سوى المهانة و عجزه امام اعادة القوامة تكون اما الانفصال او ارتكاب جريمة لرد الاعتبار . انا لله و انا اليه راجعون حسبنا الله و نعم الوكيل .