ﺻﺮﺡ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻛﻤﺎﻝ، ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ، ﻋﻦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺟﺪﻳﺪ، ﺗﻢ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﺭﺳﻤﻴﺎً ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻳﻤﻜّﻦ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﻮﻟﻮﺩﻳﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﺭﺳﻤﻴﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻓﻮﺭ ﺑﻠﻮﻏﻬﻢ ﺳﻦ ﺍﻟﺮﺷﺪ. ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﺃﻥ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺳﻴﻮﺍﺟﻬﻮﻥ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺎﺗﻬﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻟﻬﻢ، ﻓﻮﺭ ﺑﻠﻮﻏﻬﻢ ﺳﻦ ﺍﻟﺮﺷﺪ.
ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺑﺎﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ، ﻓﺴﻴﺘﻢ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻓﻮﺭﺍً ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ، ﻭﻟﻜﻦ ﺗﻤﻨﺢ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺎﺕ "ﺑﻄﺎﻗﺔ" ﻓﻘﻂ، ﻭﻳﺼﺒﺢ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺯﻭﺍﺟﻬﻦ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺳﻌﻮﺩﻱ. ﻭﻋﻦ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻓﻲ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﻭﺍﻟﺬﻛﻮﺭ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﺃﻧﻪ ﺑﻐﺮﺽ ﻣﻨﻊ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺯﻭﺟﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﻦ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﺰﻭﺟﻦ ﻣﻦ ﺃﺟﻨﺒﻲ، ﺧﺼﻮﺻًﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ "ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ" ﺍﻟﻠﻨﺪﻧﻴﺔ.
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺪﺧﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ، ﻭﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻨﻪ ﻫﻮ "ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ"، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤُﺒﺘﻐﻰ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﻄﻠﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﺩﺭﺳﻪ ﻭﺇﺣﺎﻟﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ.
ﻭﺫﻛﺮﺕ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺃﻥ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺪ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﺼﺮﻭﻥ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻳﻘﺪﺭ ﺑـ10 ﺁﻻﻑ ﻣﻮﻟﻮﺩ ﺳﻨﻮﻳًﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ 2001 - 2006.
ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ 1999 - 2000 ﻧﺤﻮ 9 ﺁﻻﻑ ﻣﻮﻟﻮﺩ ﺳﻨﻮﻳًﺎ.
