المحاكم المختصة تتولَّى عقد أو توثيق أي زواج.. وغرامة 100 ألف ريال على مخالفي النظام
أنهى مجلس الشورى الجدل الدائر حول مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم، وأقر أمس في جلسته 37 تعديلات على بعض مواد المشروع، والسماح للسعوديين بالزواج ممن ولد في المملكة من أبوين غير سعوديين بشرط أن يكون له إقامة نظامية وشهادة ميلاد من المملكة، وأن يكون عاش في المملكة خمس سنوات متتالية، وكذلك الزواج من مواطني مجلس التعاون الخليجي.
ويمنح النظام أولاد المواطنة السعودية من غير السعودي المقيمين في المملكة الإقامة على كفالة والدتهم، وتتحمل الدولة رسوم إقامتهم ويسمح لهم بالعمل في القطاع الخاص دون نقل كفالة، ويعاملون معاملة السعوديين من حيث الدراسة والعلاج ويحتسبون ضمن نسب السعودة، كما يسمح للمواطنة السعودية باستقدام زوجها الأجنبي وينقل كفالته عليها إذا رغب ويسمح له بالعمل في القطاع الخاص ويدون في إقامته «زوج مواطنة سعودية». ويسمح النظام لموظفي وزارة الخارجية والدفاع والجمارك والطلاب المبتعثين بالزواج من أجانب بإذن من الملك، وتقدّم طلبات الموافقة على الزواج إلى إمارة المنطقة لدراسته، ورفعه للجنة يكون أعضاؤها لاتقل مراتبهم عن 12 يمثلون وزارات الخارجية والعدل والشؤون الاجتماعية وهيئة حقوق الإنسان، ويصدر تكوينها من وزير الداخلية وترفع قراراتها له للمصادقة عليها خلال 3 أشهر.كما تنص تعديلات النظام على تولي المحاكم المختصة عقد أو توثيق أي زواج للسعوديين بغيرهم داخل المملكة، وتتولى ممثليات المملكة ذلك إذا كان العقد خارج المملكة، كما تتوليا التحقق في خلو الراغبين بالزواج من الأمراض الممانعة من ذلك، وآثار المخدرات وعدم وجود سوابق وقيود أمنية، والتحقق من خلو عقد الزواج شرط أنه لايحق للزوج الأجنبي السفر بأولاده دون سن الـ 18 من الزوجة السعودية للخارج إلا بناء على موافقة الزوجة، وأنه لايحق له إجبارها على الذهاب معه للخارج إلا برضاها، وفي حال نشوء نزاع بينهما يكون حله عن طريق المحاكم السعودية، وتنظر المحاكم المختصة في إيقاع غرامة مالية على من يخالف النظام لاتزيد على 100 ألف ريال لمصلحة وزارة الشؤون الاجتماعية وتخصص لدعم جمعيات مساعدة الشباب السعودي على الزواج. من جهة أخرى وافق المجلس على التعديلات التي أجرتها الحكومة في مشروع نظام حماية الطفل .
