كتبت: هدى عبد الفتاح :
طالب عددٌ من النشطاء بمنح المرأة السعودية المتزوجة من أجنبي كارت عائلة يضم أبناءها بدلاً من دفتر الإقامة أسوة بما يحصل عليه الرجل المتزوج من أجنبية.
كما طالبوا بإزالة العراقيل والمصاعب التي توضع أمام المرأة وضرورة المحافظة على حقوقها كاملة دون نقصان، وهو ما لا يتعارض مع شريعة الإسلام السمحة.
في البداية رأت هناء المحيميد ضرورة مساواة المرأة بالرجل في هذا الشأن وأن تُعطى هذا الحق وقالت: "على اعتبار أن المرأة مواطنة من الدرجة الثانية لا يحق لها ما يحق لأخيها المواطن وأبنائه.. فتظلم ويظلم أبناؤها في بلد الإسلام وتعاقب على زواج تم بموافقة ولي الأمر".
وأشار محمد زبيدي إلى أنه مادامت قد حصلت على البطاقة الشخصية أسوة بالرجل فأكيد لها الحق في ذلك وإلا نثبت للعالم أنها دون المساواة في المواطنة مع الرجل.
بينما رأى "جلوكوز المدينة" أن هذا الموضوع يجب أن يترك لأهل الاختصاص حتى يبتوا فيه وهم وحدهم من لهم القرار في ذلك.
ورفضت " فدوى الزهراني" هذه التعقيدات التي توضع أمام المرأة السعودية في هذه القضية ورأت أن ذلك يتعارض مع روح الإسلام وقالت: "إن التعقيد المفروض على زواج السعودية من ((غير سعودي)) وليس كما يقال أجنبي غير مبرر لأنه تدخل صريح وواضح في الحرية الشخصية للإنسان، وإذا كان الله في كتابه قال ((وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُواْ )) و((إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ)).
